کمیسیون تلفیق یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؟ - وبلاگ معین

به گزارش وبلاگ معین، عباس پورخصالیان* - انگیزۀ نوشتن این یادداشت را از مطالعۀ مصوبه ای در مجموعۀ مصوبات کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 که در اوایل بهمن ماه امسال (1399) منتشر شد، گرفتم؛

مصوبه ای که تدوین نمایندگان آن احتمالاً ناخواسته بعضی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عهده گرفته و احکامی از جنس مقررات گذاری بخشی را در تبصرۀ 6 ماده واحدۀ بودجۀ 1400 وارد نموده اند.

در زیر، بند ی تدوین شده توسط کمیسیون تلفیق بودجۀ 1400 را که ذیل تبصرۀ 6 آورده شده، عیناً و بی کم و کاست، بازنویسی می کنم تا خوانندۀ محترم خود، دلالت های تشابه کارکردی کمیسیون تلفیق بودجه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را قضاوت کند.

متن کامل بند ی تبصرۀ 6 بودجۀ 1400

کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده نمایندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

1- درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی بچه ها کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می گیرد.

2- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود.

منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از فراوری و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می باشد.

(انتها متن بند ی)

به چند دلیل بدیهی، می توان به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد کرد که کل بند ی تبصرۀ 6 را از متن نهایی گزارش بودجۀ سال 1400 حذف نمایند و بجای آن، در اولین فرصت ممکن به یاری دست اندرکاران بخش فاوا، به امور زیر بپردازد:

- تدوین لایحه یا طرحی جامع برای قانونمندسازی بخش مالی رو به رشد بازار خدمات فاوا،

- بازآفرینی نهادهای قانونی مقررات گذاری مستقل بازار خدمات فاوا،

- نوسازی صنعت فاوا در کشور با هدف گذار به صنعت هومص،

- اصلاح ساختارهای بومی بخش و فرابخش فاوا.

هر خوانندۀ مطلع به مسایل بخش فاوا می تواند مندرجات این بند تبصرۀ 6 گزارش کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 را به دلایلی روشن و منطقی رد کند، اما توضیح همۀ دلالت های مردودنمایندۀ تبصرۀ مذکور در قالب یک یادداشت نمی گنجد و احتیاج به تفصیل و تدوین یادداشت هایی دیگر دارد که امیدوارم تحلیل گران بازار فاوا هرچه زودتر به یکایک آنها بپردازند. لذا در زیر تنها به دو ایراد قانونی زیربندِ شمارۀ 2 بندِ یِ تبصرۀ 6 می پردازم.

دو ایراد قانونی زیربند شمارۀ 2 بند ی تبصرۀ 6

از لحاظ حقوقی، دو ایراد قانونی جدی به متن زیربند شمارۀ 2 بند ی تبصرۀ 6 وارد است:

1- اُپراتورهای ارائه نمایندۀ خدمات مخابراتی که به پرداخت حق الامتیاز و حق السهم به دولت مکلف هستند، مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ نموده اند و اگر بنا ست در متن مجوزهای صادر شوندۀ جدید به دلایلی تجدید نظر شود، راستا حقوقی و قانونی آن، لایۀ قانونی بودجه نیست، بلکه (در شرایط حاضر) ارجاع پیشنهاد آنالیز مجدد پروانه های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شأن کمیسیون تلفیق بودجه بالاتر از آن است که کارکرد خود را به سطح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فروکاهد.

2- لایحۀ بودجۀ سالیانه، پس از تصویب در صحن علنی مجلس به لحاظ موضوع بخشی و مدت اعتباری کوتاه، ضابطه ای محدود و پس از مهلت اعتبار، منقضی می شود، لذا قانون بودجه دارای شأن قانون موضوعه نیست. این محدودیت ها باعث می شوند که احکام صادره در چارچوب ماده واحدۀ بودجه های سالیانه مبتنی بر قوانینی قبلاً مصوب و مشتق از اسناد بالادستی نظام باشند؛

با عنایت به دو ایراد حقوقی مذکور، محدودیت های حقوقی تدوین ماده واحده بودجۀ سالیانه و قابل اشتقاق نبودن احکام مندرج در متن زیربند شمارۀ 2 بند ی تبصرۀ 6 ، لازم است که این بخش از بند ی ذیلِ تبصرۀ 6 (تدوین شده در کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس) از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجۀ 1400 حذف شود.

*مدرس (بازنشستۀ) دانشکدۀ علمی کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگر حوزۀ مقررات-گذاری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

*وبلاگ معین مسئولیتی در برابر صحت مطالب تبلیغاتی ندارد و راستی آزمایی محتوای تبلیغ بر عهده مخاطب می باشد*